تصفیه اموال شرکت

امر تصفیه،به مجموعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلبهای شرکت می انجامد. تقسیم دارایی شرت میان شرکا نیز پس از وضع بدیهی های شرکت و پرداخت آنها صورت می گیرد. اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.
در مورد امر تصفیه اموال شرکتهای اشخاص، قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت، دو طریق را پیش بینی کرده است:
طریق اول، طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را را در اساسنامه پیش بینی کرده باشد، این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است، با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.
طریق دوم، تصفیه قانونی است و آن را در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع، به تصفیۀ امور شرکت شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه، نقش مدیر تصفیه، ادامه کار شرکت، نقد کردن دارایی و پرداخت بدهی شرکت، نظارت بر امر تصفیه، حقوق شرکا و طلبکاران و نقش آنها در امر تصفیه، که در چهار گفتار بررسی خواهند شد.
گفتار اول: تاریخ آغاز و مدت تصفیه
قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود، ولی از مادۀ 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت، تصفیه آن باید آغاز شود. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است(ماده 207 ق.ت). در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هرگاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند، چه خواهد بود.
بند 3 ماده 2 ـ 237. L قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث، از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور، مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است در حقوق ایران با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت، پس از انحلال، اهلیت محدود خواهد داشت، انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه، جز آنچه برای امر تصفیه ضرروی است، شرکت را متعهد نمی کند(ماده 674ق.م) و شرکت حق تنفیذ آنها را نیز نخواهد داشت؛ چرا که در واقع، خود شرکت نیز اصالتاً نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد(ماده 662ق.م).
علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند. در فرانسه، عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8 ـ 1844 ق.م.ف).
http://kiasabt.com/